حل المشكلات.. أسبابها لا نتائجها

كثيراً ما نقف عند مفترق طرق عند مواجهة مشكلة ما، وما أكثر المشاكل التي يواجها الفرد،  سواء كان على الصعيد الشخصي أو العملي،  ورغم أن حل المشكلات وطرق اتخاذ القرار لها أسس وقواعد متعارف عليها، إلا أنني لاحظت أننا كثيراً ما نلجأ إلى اتخاذ قرارات حتى قبل التعرف على المشكلة والوقوف على أسبابها.

وفي رأيي أن تَعرف المشكلة، وحجمها، وطبيعتها، وأسبابها، والظروف المحيطة التي أدت إلى ظهورها وتفاقمها، في رأي أهم من اتخاذ قرار قد يبنى بطريقة خاطئة بدون معرفة ما سبق ذكره، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج كارثية، وضياع للوقت وإهدار للموارد.

ولحل أي مشكلة يجب علينا أن نتخذ قرارا بشأنها، قد يكون قرارًا سريعًا بسيطًا كافيًا لحلها، وقد نحتاج إلى قرار بعد اتخاذ مشورة من الخبراء المتخصصين.

وأسواء ما قد يواجه المرء في حل المشكلات بل اخطرها، أن تعالج نتائج المشكلة لا أسبابها. فانخفاض مبيعات شركة ما، قد يكون القرار العاجل اغلاق عدد من فروع الشركة وتخفيض أعداد العاملين وتقليل التكلفة، حقيقة قد يأتي هذا القرار بنتائج سريعة في تقليل خسائر الشركة، ولكن بهذه الطريقة عالجنا آثار المشكلة، دون الوقوف على أسبابها التي قد تستمر حتى مع هذا القرار. فكم من الفروع ستستمر في اغلاقها؟!

فما هي أسباب انخفاض المبيعات؟ هل هو وجود منتجات منافسة لشركات أخرى؟  أم بسبب وجود عيوب في منتج الشركة أدى لانخفاض المبيعات؟ أم أن المنتج لم يعد يلبي حاجات المستهلكين؟ والأسئلة كثيرة... ولكن أذا ما أجبنا عليها نكون قد بدأنا في طريقة فعلية لاتخاذ قرار صحيح يجنب الشركة خسائر مستقبلية قادمة لا محالة، ونكون بذلك عالجنا المشكلة وأسبابها، وليس نتائجها فقط.

إن حل المشكلات لا يمكن أن يتخذ من التجربة سبيلاً، فإذا لم ينجح هذا القرار اتخذنا غيره .. وغيره .. وغيره وندور في سلسلة لا نهاية لها، ولتجنب هذه المعضلة لا بد من فهم طبيعة المشكلة وابعادها، والتمييز بين المشكلة وآثارها، قبل الشروع في اتخاذ أي قرار لحلها.